يکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ - 2017 November 19
كدخبر: ۸۱۵
تاريخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۲۱:۳۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
اروپا , تجارت اسلحه یا ارزشهای اخلاقی
جودي ديمبسي

به گزارش ملیتا نیوز - جمعه 16 مارس 2012  جودي ديمبسي مقاله ای تحت عنوان اروپا وتجارت اسلحه راجع به از بین رفتن ارزشها در اروپا وفروش بی رویه اسلحه نوشت:

کشورهای اتحادیه اروپا دست از صادر کردن سلاح به رژیم های دیکتاتوری وستمگر بر نمی  دارند حتی اگر این اسلحه برای سرکوبی مخالفان وخواسته های آنان به کار برود. ودر حالی که بهار عرب به کشور های اروپایی خجالت زده از پشتیبانی از رژیمهای فروپاشیده نه تنها در خاورمیانه بلکه حتی برای رژیم های دیکتاتوری در آسیای میانه با استفاده از فرصت طلایی جدیدی دست به فروش انواع مختلف اسلحه بزند.

    در این راستا دو گزارش صادر از اتحادیه اروپایی وآموزشگاه ستوکهولم بین المللی برای بررسی صلح وسازش اشاره می نمایند که شرکت ها وهمچنین کشورهای اروپایی بیش از هر وقت به دنبال بازارهای جدید برای فروش اسلحه در خارج اروپا می باشند.

 وبا توجه به اینکه تمامی بازارها وضعیت نا آرامی دارند وخالی از کشمکش نمی باشد سؤال جدیدی مطرح می شود که اروپا چگونه پایبندی خود را در دفاع از حقوق بشر با فروش اسلحه به این کشورها هم خوان خواهد ساخت.

دولت های اروپایی سال های متمادی اسلحه را به ستمگران می فروختند در این راستا مدیر آموزشگاه ستوکهولم "بات جیل" می گوید که مثال های زیادی در این زمینه وجود دارد که با وجود سخنرانی های طنین انداز آنها در باره نظارت بر تعاملات فروش اسلحه , این تجارت بطور بی رویه ای ادامه داشت".

این مسئله به هیچ وجه شگفت انگیز نمی باشد زیرا که اقدامات کاهش هزینه هایی که دولت های اروپایی به آن پناه برد باعث کاهش بودجه های دفاعی شد , لذا نیاز بود که بازار های جدیدی برای حمایت از دولت ها وفرصت های شغلی وتأمین منافع وارد کنندگان اسلحه ایجاد شود.

در این سو کارشناسان نظامی می گویند که منطقه خاورمیانه وآسیای میانه همیشه بازار پر سودتری برای شرکت های اسلحه فروش اروپایی بوده است واین مسئله را گزارش سالیانه آموزشگاه ستوکهولم که هفته گذشته صادر شد تأکید می نماید.   

با وجود بحران مالی جهانی وبحران اقتصادی که سرتاسر اروپا را تحت پوشش قرار می دهد این گزارش از پر رونق بودن بازار فروش اسلحه خبر می دهد. بطوریکه مقدار فروش اسلحه وخدمات نظامی در سال 2010 به 411.1 میلیارد دلار رسید یعنی 1% بیش از سال 2009 و60% بیش از سال 2002.

آمریکا واروپا همچنان بر شرکت های تولید اسلحه وخدمات نظامی چیره هستند بطوریکه 44 شرکت آمریکایی 60% فروش اسلحه ذکر شده در گزارش "ستوکهولم" را تشکیل می دهند در حالی که 30 شرکت اروپایی دیگر در حدود 29% را تشکیل می دهد. شایان ذکر است که بیشتر شرکت های اروپایی یا فرانسوی ویا آلمانی ویا بریتانیایی است.

اما آنچه در این گزارش جلب توجه می نماید  این است که تجارت اسلحه اروپایی در بسیاری از کشور های بطور کامل با تعهداتشان در زمینه حقوق بشر مخالف است بطوریکه کشورهای عضو طبق آمارگیری های اخیر اتحادیه فروش اسلحه را به رژیم های استبدادگر ودیکتاتوری همچنان ادامه می دهند.

این اقدام کشورهای اروپایی با سند قوانین رفتاری گذاشته شده از طرف اتحادیه اروپایی در زمینه صادرات اسلحه در سال 1998 وسال 2008 جهت هماهنگی سیاستهای صادرات نظامی مخالف است. البته مشکل واقعی در خود این سند نهفته است. مثلا در این سند آمده که دولت های  اروپایی خود مجوز فروش اسلحه را صادر می کند نه اتحادیه اروپایی.

این گزارش نشانگر این است که مثلا در سال 2010 فروش اسلحه در کشور های اتحادیه اروپایی به 11 میلیارد یورو در خاورمیانه وشمال آفریقا رسید در این راستا"کای ستیرمن" سخنگوی هیئت ضد تجارت اسلحه که پایگاه آن در بریتانیا است می گوید: "با شروع بهار عرب در سال 2011 بسیاری از این اسلحه ها به جهت سرکوبی دموکراسی خواهان استفاده شد".

در پایان باید گفت چنانچه اتحادیه اروپایی می خواهد اعتبار خود را در خاورمیانه ودر میان سازمان های غیر دولتی در کشور های غیر دمکراسی دوباره به دست بیاورد می بایست بیش از هر وقت سیاستگذاری سرسختانه ای در راستای ترسیم چارچوب روشنی برای فروش اسلحه به کشور های غیر دمکراسی تدوین نماید تا ارزشهایی که بر اساس آن کشور های اروپایی بنیان نهاده شد  را منعکس نماید

ولی تا کنون هیچکدام از اعضای دولت های ا تحادیه اروپا وحتی خود اتحادیه حاضر نیستند به جای صادر کردن اسلحه به دنبال صادر کردن ارزشهای اخلاقی باشند.

 

Bookmark and Share
نام:
ايميل:
* نظر: